اگرچه اغلب نئولیبرالها دموکراسی و سرمایهداری را معادل یکدیگر میگیرند، واقعیت این است که این ساختار بر نظامی از مناسبات اجتماعی استوار است که در آن نیروی کار باید تولید و بازتولید شده در بازار بهعنوان کالا به فروش برسد تا بقای کارگر تأمین و تضمین شود و همین، مناسبات دموکراسی را شدیداً محدود میکند. این «بردگی» برای مزد، یعنی اجبار به حضور در بازار تا سرمایهداری پیدا بشود که برای او خرید نیروی کار «سودآور» باشد، بخش غالب جمعیت را در این جوامع در موقعیت فرودست و نابرابر قرار میدهد. آنچه در این مناسبات حاکم است بهواقع استبداد مطلق پول است؛ و اگر یکی از پیشگزارههای دموکراسی را برابری افراد بدانیم درآنصورت دموکراسی با این تعریف، با سرمایهداری که اساسش بر نابرابری ساختاری میان کارگران و سرمایهداران استوار است نمیتواند همخوانی داشته باشد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.